إعـداد وتقييـم المشـروعـات الإستثمارية فى قطـاع الطـرق ـ دراسة بحثية يقدمها أ. د. عماد الدين نبيل

( أ ) مقدمة :
ان البنيه الأساسية هى أهم آليات التنمية المستدامه ويمثل قطاع النقل واحدا من أهم الآليات لهذه البنية وتعتبر الطرق هى أهم مستويات قطاع النقل والتى لها الدور الأكبر فى خدمة التنمية الوطنية ومن هذا المنطلق فأن المشروعات الاستثمارية فى هذا القطاع تكتسب أهمية خاصة نظرا للحساسية التى تتمتع بها مشروعات الطرق ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى .

وفى البداية لابد من معرفة كيفية تحديد الاستثمارات اللازمة لمشروعات قطاع الطرق حيث تجرى دراسة المشروعات فى القطاع لاجراء توزيع أولى للأهداف على القطاع وذلك على خطوتين :
إجراء دراسة تفصيلية يحسب فيها بعض المعدلات والمعاملات مثل معامل رأس المال المستثمر إلى عدد العمال ومعامل رأس مال الانتاج .
استخدام تحليل المدخلات والمخرجات حيث تجرى تصديرات الم دخل وتوزيعه وتقدير للطلب النهائى من كل القطاع .

( ب ) أختيار المشروعات : يتم أختيار المشروعات على اساس الدراسات المبدئية التى تسبق الدراسات التفصيلية للمشروعات حيث يتم فى هذه المرحلة تقدير ما يلى :حجم الاستثمارات اللازمة لكل مشروع .حجم الطلب على النقل
علاقة المشروع بالمشروعات الأخرى .
تقدير احتياجات المشاريع من الافراد والعمالة .
ارباح المشروع .
تقدير القيمة المضافة أو الزيادة فى الدخل القومى التى يحددها المشروع .
تقدير قيمة النقد الأجنبى المطلوب .

كما أن اختيار المشروع يخضع لمجموعة من الأولويات كالتالى :
أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية .
مدى ما يساهم به المشروع من حل مشاكل للدولة .
مدى ما يوفرة من عمله أجنبية .
الأرباح الصافية التى يحققها المشروع .
اعتماد المشروع على خامات محلية .

وكذلك يعتمد المشروع على تحليل مجموعة الدراسات المقدمة والتى سيلي ذكرها في الفقرة التالية :
إعداد دراسة الجدوى المبدئية Pre- Feasibility
وهى التي تمكن من قبول أو رفض المشروع حيث يتم ذلك بناء على أهمية المشروع الاستراتيجية والمساهمة في حل المشاكل التى تواجه الدولة وإمكانية تخصيص موارد أو اعتماد ميزانيات وأن يكون ذو عائد مجزى – ووفقا لهذه الدراسة يتم استبعاد المشروعات التى لا جدوى فى تنفيذها ويراعى أن تتكامل المشروعات المختارة مع المشروعات الأخرى .

إعداد دراسة الجدوى النهائية Feasibility Study
حيث تتضمن دراسة الطالب على المشروع وتقدير حجم السيارات والحركة المرورية والتصميم المبدئى للمسار ودراسة حجم التكاليف التى من المتوقع أن يشملها المشروع والعوائد المنتظرة منه وكذلك البعد الاجتماعى أن وجد وحجم العمالة المطلوبة بالإضافة إلى التسهيلات والمرافق الأساسية للمشروع .

الدراسة الإقتصادية وتتضمن :
تحليل تكاليف المشروع الرأسمالية .
إعداد هيكـل تمويـل المشروع .
تقدير إيرادات المشـروع المنتظرة .
تحديد نقطة تعادل المشروع .
تقدير ربحية المشروع .
إعداد جداول التدفقات النقدية للمشروع .

الدراسة التنظيمية والإدارية للمشروع وتتضمن :
إعداد الهيكل التنظيمى للمشروع .
تقدير احتياجات المشروع من الأفراد واعداد جداول العمالة .
إعداد خطة التدريب .

تقييم المشروع وتتضمن هذه المرحلة :
5-1 تقييم الأرباح التجارية وذلك باستخدام المعايير التالية :
معيار فترة استرداد أموال المشروع .
معيار القيمة الحالية للإيرادات المتوقعة للمشروع .
معيار العائد مقارنة بالتكلفة .

5-2 تقييم الربحية الاقتصادية للمشروع :
وتتضمن دراسة أثر تنفيذ المشروع على الاقتصاد القومي

( ج ) الدراسة الفنية للمشروع :
تعتبر الدراسة الفنية للمشروع من أهم الدراسات حيث تلي مباشرة دراسة الطلب على المشروع ويتم خلالها دراسة كافة العناصر الفنية للمشروع والتى تتضمن ما يلى :
دراسات المرور للسيارات المتوقع استخدامها للمشروع حتى سنة الهدف .

دراسات النقل لتحديد علاقة الطريق أو الجسر بشبكة الطرق المحيطة وكيفية تحديد أفضل المسارات وأقصرها لتحقيق الهدف من الإنشاء .
اختيار عناصر التصميم المبدئى للمشروع مثل عرض الحارة – عدد الحارات لكل اتجاه – نوع الجزيرة الوسطى – نوع التقاطعات – السرعة التصميميه – الأعمال المحورية المتوقع عبورها .
التصميم التفصيلي بما يشمله من وصلات لأماكن تجمع السكان .
تحديد المواصفات الخاصة ببنود الانشاء والمواد المستخدمه مثل طبقات الرصف والبردورة أو الخرسانه أو الحديد فى حالات الكبارى والأنفاق .

تحديد احتياج المشروع للتشغيل من المواد الخام ومستلزمات التنفيذ .
تحديد احتياج المشروع من المعدات والافراد ووسائل النقل .
حسابات قائمة حصر كميات البنود المختلفة للمشروع وتسعيرها .
حسابات مستندات التعاقد والتى تتضمن بالاضافة إلى ما سبق نسخة كاملة من مخططات التصميم والتقارير الخاصة بذلك وكذلك الجوانب التعاقدية والقانونية لعمل العقود مع المقاولين ومقاولى الباطن والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع وتعهد المقاول بالإمداد بالمعدات اللازمة .
كذلك نسخة كاملة من الرفع المساحى للمشروع ويتم اخذ أماكن الخدمات والاستراحات الجانبية ومراكز الخدمة والصيانة ومحطات البنزين والاسعاف فى الاعتبار خلال التصميم لتغطيتها بالرفع المساحى اللازم لذلك عند التصميم .

وقد تشمل التكاليف تكاليف نزع ملكية أراضى أو بدل فقد أراضى زراعية أو إزالة مبانى أو خدمات قائمة اذا كان المشروع يمر بمنطقة سكنية أو تجارية أو زراعية بما يزيد من قيمة تكلفة المشروع .
وفى نهاية هذه المرحلة يتم تقديم دراسة الجدوى الفنية الأجمالية وذلك بوضع تقديرات لمختلف التكاليف الرأسمالية المطلوبة للمشروع موزعه على سنوات الإنشاء والتى يسعى إلى توفير موارد تقابلها سواء من قروض أو مساهمات والفائدة من توزيع رأس المال على سنوات المشروع أنه قد تظهر الحاجة إلى رأس مال مبدئى للتنفيذ مثل نزع ملكية الأراضى فى بداية المشروع .

( د ) الدراسة الاقتصادية للمشروع :
بالاضافة إلى حسابات تكلفة إنشاء وصيانة المشروع وما يلزم لذلك من مواد وعمالة ومعدات وخلافه – فانه إيضا يتم حساب تكلفة العائد من المشروع ( الجدوى من إنشاؤه ) مثل خلق محاور جديدة للحركة تزيد من فرص التجارة البينية أو عمل محور مرورى جديد للوصول إلى نقاط لم تكن متاحة من قبل أو التكامل مع شبكات الطرق المحيطة بنا سواء الافريقية أو العربية – الشرق أوسطية ، وكذلك احتمال أن يكون العائد تقليل التلوث أو توفير وقت قائدى السيارات وبالتالى تخفيض قيمة استهلاك الوقود بالاضافة إلى تكاليف تشغيل المركبات كما يمكن أن يساهم المشروع فى تقليل الحوادث الناجمة عن نقطة خطرة فى الشبكة الحالية مثل تقاطع سطحى أو تقاطع سكة حديد أو كوبرى ضيق على طريق سريع .

ولعمل ذلك توجد العديد من المعايير الاقتصادية التى لن تتعرض لتفصيلها مثل معيار معدل العائد على الاستثمارات ، معيار فترة استرداد أموال المشروع ، معيار القيمة الحالية للايرادات المتوقعة ومعيار المعدل المتوسط للعائد ومعيار العائد / تكلفة .
أثر التضخم على تقييم المشروع :
التضخم المقصود به زيادة المعروض من النقود عن الانتاج من السلع المتاحة مما يؤدى إلى إرتفاع الأسعار وبالتالى انخفاض حقيقى فى قيمة العمله – ولا شك أن التضخم يؤثر على كل الأسعار ولكن ليس بدرجة واحدة مما يسبب مشكلة فى تحديد قيمة الزيادة السنوية حيث أن بعض المواد تتغير بسرعة اكبر من الاسعار للمواد الأخرى وبالـتالى لابد من مراقبة تذبذب الأسعـار والتضخم فى السـوق ( محل عمل المشروع ) حتى يتمكن الخبير من تقدير معدلات زيادة الأسعار المستقبلية أثناء تنفيذ المشروع بإتباع أساليب تقييم عائد المشروع فى حالة الخطورة ( Risk Analysis ) .

(هـ ) تقييم عائد المشروع من وجهه نظر الاقتصاد القومى ( العائد الاجتماعى )
كما قلنا فان التكلفة والعائد هما معايير المقارنة الاقتصادية لدراسة جدوى المشروع الاقتصادية الا أن تقييم الجانب الاجتماعى لتنفيذ المشروعات المختلفة لا يقل اهمية لذلك يتم تقييم النقاط التالية :
أثر المشروع على العمالة .
أثر المشروع على توزيع الدخول .
أثر المشروع على حصلة النقد الأجنبى .

⬅️ أثر لمشروع على العمالة :
ان زيادة السكان والبطالة من المشاكل التى تؤرق الدولة وفى هذه الحالة فان أجهزة التخطيط تقوم بحساب أثر المشروع على العمالة بمعنى حساب حجم العمالة التى يتم توظيفها ( العملة المباشرة والغير مباشرة ) ولتحديد أثر المشروع على العمالة فانه ينبغى اتباع الخطوات التالية :

يتم تقدير عدد العاملين المعمرة والغير معمرة اللازمين للعمل داخل المشروع .
يتم تقدير عدد العاملين الإضافيين الذين يعملون فى مشروعات أخرى لها علاقة بهذا المشروع .
تقدير الاستثمارات والاستثمارات الاضافية اللازمة لتشغيل العاملين وبالتالى فان نتيجة استثمار عامل واحدة تساوى عدد العمال مقسوما على الاستثمارات .

⬅️ أثر المشروع على توزيع الدخول :
بالنسبة للدولة فان التنمية قد تهدف إلى تقريب الفروق فى الدخل كهدف اجتماعى وفى هذه الحالة يتم توزيع القيم المضافة بين عائد العمل وعائد الملكية والعائد الذى تحصل عليه الدولة ويشمل العائد ( الأجور والمزايا البينية ونصيب المساهمين فى الأرباح والفائدة على رأس المال الخاص والايجار الذى يحصل عليه القطاع الخاص .

بالنسبة للاقليم الذى يمر به المشروع فانة لحساب اثر المشروع بالنسبة لتوزيع القيمة المضافة فان ذلك يتم عن طريق حساب نصيب كل أقليم من :

أجور العمال من هذا الاقليم .
الأرباح التى يحصل عليها أفراد من الإقليم .
الفوائد التى يحصل عليها البنوك المحلية فى الإقليم .
الضرائب المدفوعة .
المزايا التى يحصل عليها الإقليم .

⬅️ أثر المشروع على النقد الأجنبي :
مع مشكلة قصور النقد الأجنبي فان الدولة لابد وأن تتعرف على أثر المشروع على ميزان المدفوعات وبالتالى لابد من التعرف على الاثر الحالى والستقبلى حيث النظر إلى :
الزيادة الغير عادية أو التخفيض فى اسعار الصادرات أو الواردات الاساسية وتحركات رأس المال الضخم فى صورة قروض أو معونات .
التغييرات فى سياسية القيود على الواردات .

⬅️ ويمر حساب أثر المشروع على النقد الأجنبى بخطوتين :
الخطوة الأولى : التدفقات الداخلة والخارجة من العمله الأجنبية
التدفقات الداخلة المباشرة ( وهى الخاصة بالمشروع ) تشمل رأس المال والقروض النقدية والمعونة والمعدات والصادرات .
التدفقات الداخلة الغير مباشرة وتشمل نفس البنود ولكن للمشروعات المتصلة بالمشروع .
التدفقات الخارجة من العملة الأجنبية : وتشمل الاستشارات والاتعاب الهندسية الواردات من المعدات والبضائع وخامات ومواد ومصروفات الواردات واقساط القروض والفوائد والارباح .

الخطوة الثانية : حساب أثر المشروع على ميزان المدفوعات
حيث يتم حساب الاثر الصافى للمشروع بالنسبة للنقد الأجنبى ويمكن اضافة الناتج اذا كان موجبا إلى الفائض فى ميزان المدفوعات وطرح الناتج اذا كان سالباً من الفائض لكل سنة من سنوات حياة المشروع .