العميد دكتور أيمن الضبع يكتب : أبعاد وأهداف ” مشروع ” قانون المرور الجديد.

بقلم  عميد دكتور : أيمن الضبع

وكيل إدارة نظم معلومات المرور

وأمين لجنة قانون المرور الجديد

إن حرية الإنسان في التنقل هي إحدى أهم الحريات الأساسية المكفولة دستورياً وقانونياً في دول العالم المتحضر, وفقاً لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13, ويعد فرض  قيد أو محدد غير مبرر على تلك الحرية, انتقاصاً من الحريات العامة لبني الإنسان, إضافة إلى أن التنقل يعد ركيزة أساسية من ركائز التطور والتنمية, فالتنقل يعني تبادل الخبرات واتساع المعارف والعلوم وتقدم الصناعة والزراعة  ورواج التجارة والسياحة وباقي مفردات الحياة

● المعاصرة :                             فلو أننا تخيلنا عدم حدوث الطفرات الهائلة في مجال النقل في التاريخ الحديث، لتوقعنا في المقابل انكماشاً كبيراً في التنمية الحضرية.

من هنا كان بحث الإنسان وتطويره لمفردات حركة النقل من أولى اهتماماته حيث أخذ يستحدث ويطور ويبتكر ويخترع, رغبةً في تقليل المشقة واختزال الوقت لزيادة فاعلية النقل.

وحيث إن منظومة المرور تشمل علاقات تداخلية بين مستخدمي الطرق, الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط ومحددات عامة في نطاق التنظيم، ووضع الضوابط والقواعد العامة للسير, تحقيقاً للحد الأدنى من الأمان لجمهور المستخدمين, والحد من مصادمات الطرق, وكذا توفير القدر المناسب من السيولة المرورية، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن المركبات.

ونظراً لمرور 44 عام على صدور قانون المرور الحالي رقم 66 لسنة 1973 وكذا التطور الهائل في مفردات المنظومة عالمياً (من مركبة وتحكم مروري ومواصفات طرق وغيره) .. كان لزاماً إعادة النظر في هذا القانون ليتضمن مراعاة السلبيات التي أفرزها التطبيق الفعلي له وكذا  والمستحدثات في مجال المرور …وهو ما بدت معه الحاجه ملحه لقانون مرور جديد .. وفي هذا الصدد يلزم في البداية أن نحدد بعض النقاط الجوهرية وهي :

ما هو الهدف من التعديل وما هو نطاقه فهل هو تغيير كامل أم تعديل جوهري أم مجرد تعديل بسيط… وعليه تم تشكيل مجموعة عمل متنوعة الخلفيات قامت بالآتي:-

• مراجعة قوانين الشبيهه في عدد من الدول والقوانين الوطنية ذات الصلة
• رصد السلبيات والمستحدثات وتفنيدها
• تحديد الأهداف وفقاً للنطاق ووضع سياسات تحقيقها
• الصياغة القانونية…

حيث تم تحديد الأهداف الرئيسة التالية:

• الحد من مصادمات الطرق
• الحد من الإختناقات المرورية
• الحد من التلوث البيئي وإستنفاذ الطاقة
• تبسيط وتقويم الإجراءات الترخيصية والحد من التلاعب
• تدعيم سياسات التحول للرقابة الإليكترونية والآلية والحد من العنصر الببشري
• المقترحات الشكلية:-

تم تقسيم القانون ليشمل عدد سبعة أبواب كالتالي:-

• الباب الأول : تعريفات وأحكام تمهيديه (والتي منها ما يخص المجلس القومي للسلامة على الطرق من حيث تشكيله وإختصاصاته بما يضمن تفعيل دوره)
• الباب الثاني : القواعد العامة لتنظيم وإدارة حركة المرور فى الطرق العامة
• الباب الثالث: رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
• الباب الخامس : قواعد وإجراءات الضبط المروري (ويشمل العقوبات الإدارية والتي منها نظام النقاط) وهي ما يتم من خلال إدارة المرور
• الباب السادس : العقوبات وهي ما يتم من خلال محكمة المرور

تم تضمين هذه الأهداف في مقترحات المضمون ثم تأتي اللائحة التنفيذية لتستكمل الإجراءات والآليات)

• المقترحات بالنسبة للمضمون :

في سبيل تحقيق الأهداف السابق التنويه عنها تم التي :

– لجنة وضع القانون أخذت كرسي ووضعته في جانب مستخدمي الطرق الملتزمين بكافة أصنافهم وكانت دائما في جانبهم لحمايتهم من تصرفات غير الملتزمين مع تبني الكثير من التدابير ضماناً للالتزام
– تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم في الطريق وخصوصاً (المشاة وذوي الاعاقة) ووضعت ما يلزم لحمايتهم
– تم مراجعة التجارب الدولية الناجحة وأيضا التي فشلت و الاسباب
– تم إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء , وهو كيان هام لوضع الاسترتيجيات اللازمة لاصلاح المنظومة ككل ( النقل والمرور) والازام بإنفاذها
– تم مراجعة موقف السائقين المهنيين ودراسة مدى ما يعانونه وما يتعرضون له من ضغط وتبنت موقف الاصلاح من خلال الرعاية والتدريب والتعليم
– تم وضع إطار لاصلاح النقل الجماعي للركاب والبضائع من خلال كيانات خاصة متخصصة بضوابط ضامنه
– تم وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الاداري في الدولة بشأن الطرق سواء الانشاء او الاصلاح او الصيانه او التحكم لتكون بمواصفات كوديه
– تم الالزام بوضع مواصفات قياسيه لمعاملات أمان المركبات سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص
– التوجه لمحطات فحص فني آليه تتبع القطاع الخاص وبمواصفات قياسيه
– التوجه لمراكز تعليم قيادة تتبع القطاع الخاص وبمواصفات قياسيه
– إصلاح منظومة التراخيص وتبسيط وتقويم الاجراءات ومنها مثلاً إمكانيه فحص المركبة في أي محطة فحص , استبدال الملف الورقي بالملف الاليكتروني ويكون المستندات الورقيه طرف المالك, التحول للتعامل الاليكتروني في التراخيص دون الحاجه للذهاب لوحدة المرور, التحول للرخص الاليكترونية , وغيرها الكثير
– إصلاح منظومة رخص القيادة بإلزام بتعلم القياده في مراكز معتمدة وبمواصفات محدد , فالقياده أبداً لا تكتسب بالخبرة فقط , كم تم تنسيقاً مع وزارة الصحة بشأن إثبات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة بدلاً من الشهادات الطبيه التي ثبت عدم إمكانية الاعتماد عليها في إثبات اللياقة الصحية .
– إستحداث الرخص المشروطه لمن لا تسمح حالته الصحية باستخراج رخصة قياده عامه , تلبي احتياجاته ولا تسبب خطر له أو للغير ( يعني تسمح له بالقياده داخل المدن أو في وجود مرافق أو من الشروق للغروب ) وفقاً لحالته الصحية
– بالنسبة للعقوبات لم يكن الهدف تغليظ العقوبات وإنما موائمتها وتحقيق المقصد منها وهو الردع وعدم العود للمخالفة أو تكرارها .. لأن تغليظ العقوبه أكثر من اللازم يعطلها ويفقدها مقصدها.
-تم تقسيم الجرائم المرورية لعدد خمس شرائح وفق درجة الخطوره ..
– تشحن رخصة القيادة بعدد 50 نقطه من نقاط الصلاحية ( فالمحالفه تقع على القائد وليس المركبة)
مع إرتكاب الجريمه المروريه يخطر المخالف إخطار فوري بالمخالفه وعقوبتها لتحقيق الردع
تخصم عدد من النقاط وفقاً لشريحة المخالفة
بالاضاف لعقوبات ماليه وفقاً للشريحه
الاولى من 100 الى 200
الثانية من 200 الى 400
الثالثه من 500 الى 1000
الرابعه من 2000 الى 4000
الخامسه من 4000 الى 8000 جنيه

الشريحة الخامسة تتضمن بعض الافعال ذات الخطوره العالية مثل ( القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر , السير عكس الاتجاه, تجاوز السرعه بما يزيد عن 50 كم / ساعه فوق السرعه القصوى للطريق , إستخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار , التعدي على رجل المرور بسبب وأثناء الخدمه, التسابق على الطرق, إرتكاب فعل مخالف للآداب العامة بالمركبة, قيادة مركبة بدون لوحات معدنية )

يوجد بعض العقوبات المغلظة على بعض الافعال التي تقع من غير قائدي السيارات مثل إقتطاع جزء من نهر الطريق, إقامة مطبات صناعية, مصانع الدراجات الالية والتكاتك التي لا يتم ترخيصها قبل بيعها, إنشاء منشئات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الاثر المروري لها
– يمكن التصالح في الشرائح الثلاث الاولى بسداد نصف الحد الادنى بأي طريقه من طرق السداد ليس من ضمنها السداد للضابط في الطريق
– حدد القانون طريق التظلم
– القانون سيذهب لنواب الشعب لمناقشته , واثق أنه يتم مناقشته بشكل متأني وأن يتم مراجعة العقوبات ومدى ملائمتها وهو أمر مجتمعي صرف , الهدف هو حماية المواطن الملتزم من خطأ غير الملتزم.
بالنسبة لإنفاذ القانون ,فهناك إراده جادة من الدوله لانفاذ هذا القانون الاصلاحي عقب إقراره من مجلس النواب , وبالنسبة للبنية التحتية فالجزء الاكبر من البنية الأساسية للانفاذ موجوده بالفعل وتتولاها إدارة نظم معلومات أجهزة المرور , علماً بوجود الكثير من البنية التحتية لا تعيق تنفيذ القانون ويتم العمل التدريجي عليها بمعرفة أجهزة الدوله
– وأدعو كل من لدية إقتراح أو إستفسار أن يراجعنا .. وهذا يسعدنا فقد نكون أخطأنا أو أغفلنا ما يمكن تصويبه
-وأخيراً أشكر أعضاء اللجنه التي شرفت بزمالتهم وكنت مقرراً لها, والتي إجتهدت قدر إدراكها بهدف الاصلاح, وإن كنا أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا , والله الموفق والمستعان
حما الله مصر وأهلها من شرور المصادمات