بأيادى مصرية تصنيع ال ” مينى كار ” بديلا للتوك توك 

كتب : طارق الصاوى

شكلت قضية التوكتوك فى السنوات الأخيرة مشكلة كبرى تتعدى محافظات القاهرة الكبرى إلى الأقاليم ثم إلى أقصى محافظات الدلتا والصعيد ، والتى قد يتجاوز عددها ٣ مليون توكتوك حسب بعض الإحصائيات ، ويرى الكثير من المحللين لقضية التوكتوك ، أنه تسبب فى كم كبير من الٱفات المجتمعية والسلوكيات التى تضر بالوطن والمواطنين ، وحيث يعمل بدون قيود أو نظم ترصد طريقة تشغيله ومن يقودوه وتنظم عملهم ، وبخلاف انتشار جرائم السرقة والخطف وغيرها عبر التكاتك فقد تسبب فى القضاء على العديد من المهن والحرف اليدوية فى اجيال متعاقبة استسهلت العمل والكسب اليسير من خلاله عن امتههان هذه الحرف التى يحتاج إليها المجتمع المصرى .

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد “التوكتوك”، ومستلزماته ، وقد دفع ذلك القرار أحد العقول الوطنية لتنفيذ مشروع تصنيع سيارات “الميني كار” كأول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة ، حيث قام الشاب المصري أحمد سعيد، مستعيناً بمجموعة من طلبة كليات الهندسة فى تنفيذ مشروعه ، مما سيحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، للمساهمة في حل جذري لإنهاء مشاكل التوكتوك وتكون البديل الفعال والٱمن له ، بالإضافة إلى ما يحققه من العائد للدخل القومي من التراخيص والتصدير للخارج ، وتأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الاخيرة ،لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل دور الشباب فى عملية التنمية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة .

‏حيث اتجه “أحمد”، إلى عملية شبه تصنيعيه في ‏مجال تجهيزات التروسيكلات وسيارات المينى كار ، ولاقت ‏هذه العملية رواج كبير في السوق المصري، وقد استعان بعدد من الاطقم الفنية مما اتاح فرص العمل للعديد من الشباب، وعند ظهور المصنع للسوق المصري فوجئ بكم هائل من التفاعل الإيجابي ، مما أثار الجدل وجعله مطلب لأغلبية دول الوطن العربي وإقبال من السوق الإفريقي، مما فتح المجال لغزو سيارات الميني كار للأسواق الأفريقية

‏وأكد “أحمد سعيد”، أن هذه الفكرة بدأت منذ أربعة أعوام ، بعدما طالب سكان حدائق الأهرام المسؤولين بضرورة توفير وسيلة للنقل الخاصة بهم، فعمل على إعادة شكل التروسيكلات لتكون أفضل للاستخدام وغير تقليدية.

‏وأضاف ” سعيد ” قائلا انه يعمل على تصنيع سيارات مصرية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيراً أن لها العديد من المميزات مثل رخص ثمنها الذي يبدأ من “37,000 “جنيه بالإضافة إلى سهولة توفير قطع الغيار الخاصة بها، وتستوعب نحو “ستة” أفراد.

‏مشيرا أنه يعمل أيضاً على تصنيع سيارات مجهزة للمعاقين وتروسيكلات بتجهيزات خاصة لتصبح مطاعم متنقلة، وكافيهات، وأكشاك، وكار كير،ووحدات التبريد، والنفايات، والخضروات، مما جعلها توفر فرص العمل ومشاريع متوسطة وصغيرة للشباب المصري، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

ويذكر أن الشاب ” احمد سعيد قام‏ بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم و الكافيهات ‏والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد ‏والتي لاقت رواجا شديد في السوق المصري نظرا الي جودتها ‏و انخفاض سعرها نتيجة الاعتماد على الصناعات المحلية .

‏و مع تفاقم مشاكل التوكتوك في الشارع المصري قفزت فكرة تصنيع سيارة ( مين كار ) بديلة ادللتوكتوك إلى ذهن ” سعيد ” على أن تتميز بشكل حضاري يعبر عن صناعة مصرية بإيدي مصرية فتوجه إلى تصميم و صناعة مركبات ميني كار مصر ‏بإصدارتها المختلفة والتي تمثل عزف للسيمفونية الصناعية المصرية المتكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

‏ أكد أحمد سعيد ، على انه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك قد زاد حجم المسؤولية و اعبائها نظرا لحجم الطلب المتزايد بشكل رهيب جدا على السيارة المصرية الصنع ال ” مينى كار ” ، و ان حجم الطلب قد تجاوز الطاقة الاستيعابية ، بل تجاوز حجم الطلب الحدود المصرية إلى ما يزيد عن 22 دولة إفريقية أخرى .

‏و ذكر المدير التنفيذي للشركة المهندس حسام جابر عن الخطة الإنتاجية خلال الفترة القادمة لمجابهة حجم الطلب المتزايد تتضمن أن تقوم الشركة على تصميم وصناعة خطوط إنتاج وتجميع من المنتج لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة ولكن ستظل فجوه في غطاء حجم الطلب الذى نسعى بتغطيتها بصناعة مصرية وبفكر مصري و ذلك لأن المنتج مصري ( no how ) .

‏وصرح الخبير الاقتصادي المستشار عبد الرحمن عامر إن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الاستراتيجية التي من شأنها النهوض باقتصاد عدة دول وليست دولة واحدة ،حيث تساعد فى القضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة فى عمليات الإستيراد ، بخلاف ما ستحققه من أرباح وعملة صعبة ناتج عمليات التصدير ، وما يصاحب ذلك من إتاحة العديد من فرص العمل للشباب المصري ، و ‏يتم تقنين الوضع بفرض رسم سنوي على قائد المركبة ‏تحت إجراء رخصة قيادته ‏وكذلك الرسم السنوي على المركبة ذاتها تحصل من خلال مجالس المدنية او من الجهة المرورية تخيل حاصل ضرب ‏هذه الرسوم سنويا في عدد المركبات التى ستحل بدلا من أكثر من ٣ ملايين من التكاتك التى تعمل بصورة عشوائية شكلت عبئا على المجتمع والدولة والمواطن والشوارع والسيولة المرورية داخل المدن والأحياء .