طارق الصاوى يكتب : مقترحات لصرف علاوات ٣٠٠ الف عامل بشركات قطاع الأعمال أسوة بالعاملين بالدولة

لا يخفى على أحد ما يتعرض له العاملون المنتجون بشركات قطاع الأعمال والتى تتبع لوزارة قطاع الأعمال العام وبعضها يتبع لوزارات أخرى وتعمل ايضا بنظم وقوانين قطاع الأعمال.

٨ سنوات من الإجحاف والقهر ، ومنذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والذى حرم هؤلاء العاملين المنتجين من عطاياه ومما يمنحه لأقرانهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، ورغم أن إجمالى عدد العاملين بنظم قطاع الأعمال حوالى ٣٠٠ الف شخص تقريبا مقابل مايقارب ٥,٧ مليون شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ينعمون بعطايا العلاوات والزيادات والمبالغ المقطوعة التى تمنح لهم سنويا فى ظل قانون الخدمة المدنية الذى لا ينظر بعين الرحمة ل ٣٠٠ الف شخص يعملون بنظام قطاع الأعمال ، والذين رقصوا على سلم الإنتماء لمؤسسات الدولة ، فى عين قانون الخدمة المدنية والقائمين على موازنة الدولة ، فلاهم نالوا ما ينال المخاطبون ولا حتى ما يناله غير المخاطبين .

وقد تعرض العاملون بشركات الدولة التى تعمل بنظم قطاع الأعمال لزلزال جديد هذه الأيام وبعد ان فتحت أبواب الأمل والرجاء فى تحسين أجورهم بعد ان وجه الرئيس السيسى لعلاوات استثنائة وزيادات ستطرأ على أجور العاملين بالدولة لمواكبة الإرتفاع المتزايد للأسعار الذى اثقل كاهل الجميع ، فإذا بالمادة ١١ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ م والخاص بتعجيل صرف العلاوة للعاملين بالدولة ، يحرمهم من الدعم الحكومى والإنتماء لموازنة الدولة ، و القى بمصيرهم على عاتق الشركات التى تعانى أيما معاناة لتوفير أجورهم الحالية ، فى ظل تأخر مستحقاتها لدى جهات الإسناد ، وفى ظل تحرك الأسعار للخامات والخدمات التى تستخمها تلك الشركات لتستمر كأحد اذرع الدولة المنتجة .
مما يؤكد ان اغلب هذه الشركات ستعجز عن تمويل هذه العلاوات و الزيادات التى سيصرفها المخاطبون وغير المخاطبين ، ومما يؤكد تعرض ال ٣٠٠ ألف عامل بشركات الدولة للإجحاف والحرمان من المساواة وصرف الزيادات التى سينالها اقرانهم من العاملين بالدولة والتى وضع لها حد ادنى (١٠٠٠ ) جنيه وليس ١٥ % جزءمنها يضاف للأساسى وجزء لايضاف !! ، مما يدل على عدم مراعاة ما يتعرض له هذه الفئة من الظروف الإستثنائية التى يمر بها العالم وما تعانية كافة أسعار ضروريات الحياة من الطعام والشراب والخدمات وغيرها .

من يصدق أن هذه الزيادات التى وجه اليها الرئيس السيسى لتحسين معيشة العاملين بالدولة والتى تصل إلى مبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريا للعامل ، سينالها الموظفون بالجهاز الإدارى وما أدراك ما الجهاز الإدارى ، وسيحرم منها من واصلوا الليل بالنهار وسهروا على مشروعات تنمية ونهضة الوطن من العاملين بشركات الطرق مثلا والتابعة لوزارة النقل ، أو شركات المقاولات التابعة لوزارة الإسكان وغيرها من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والوزارات الأخرى ، ولا يخفى على أحد أن هذه الشركات التى تملكها الدولة هى أحوج ما تكون للدعم الحكومى بل وهى الأحق به لكى تبقى وتستمر كاجنحة قوية لوطننا يحلق به نحو التنمية والنهضة ، وتكون الحائط الساند للدولة فى وقت الأزمات .

يجب علينا جميعا أن نطالب بالخروج من الأساليب البيروقراطية والروتين الحكومى و وضع نظم لدعم ومساندة شركات الوطن لتبقى وتستمر ، و نطالب بأن تدرج فى ميزانية الدولة لدعم وتمويل مثل هذه الزيادات وغلاء المعيشة ، وتتحمل كل شركة اعبائها فى العلاوات الدورية فقط .
ومن الممكن أن تتحمل الشركات الغير متعثرة والمحققة للأرباح أعباء هذه الزيادات فى الأجور والعلاوات المشار اليها مع خصم قيمتها من الضرائب المستحقة على الشركة .

وهناك مخرج ٱخر يصلح مع شركات المقاولات ومنها شركات الطرق والكبارى و شركات الإنشاءات وتنفيذ المشروعات المدنية وغيرها ، والتى تعمل فى تنفيذ مشروعات الوطن لدى جهات الإسناد الحكومية بنظام القائمة الموحدة والتى يقسم فيها كل مشروع إلى العديد من البنود وكل بند يخص اعمال محددة لها سعر معين ، فيمكن حصر مشروعات الشركة القائمة حاليا وتوزيع قيمة تمويل هذه العلاوات لتضاف إلى أسعار بنود هذه المشروعات كزيادة طرأت على تكلفة المشروع فى اجور العاملين ويتم اعتماد التعديل فى القوايم الموحدة من الوزير المختص وإلزام جهات الإسناد بالسعر الجديد ودفع جزء للتغطية من متاخرات الشركة لدى جهة الإسناد ، وعلى الحكومة الموقرة ان تدعم الوزرات المشار اليها لإنفاذ هذا الإجراء .

المهم ان نخرج من هذا التجاهل وهذا الإجحاف الذى يتعرض له ٣٠٠ الف من العمالة المدربة و المجتهدة و المنتجة والتى لما تسرب جزء كبير منها إلى سوق العمل للقطاع الخاص أوجد كيانات إقتصادية عاتية وشركات عملاقة يملكها اشخاص ، وحلت هذه الكيانات محل كيانات كانت تملكها الدولة وكان يجب ان تستمر وتبقى ضمن أجنحة الوطن .

وهنا أطالب بالتدخل من النقابات الفرعية والنقابات العامة واتحاد النقابات للقيام بدورهم فى التعاون مع هذه الشركات والعاملين بها والحكومة أيضا ، لإيجاد حل لإنقاذ هذه الفئة من العمالة المصرية من الفقر و غياهب المجهول فى مواجهة طاحونة الأسعار والغلاء الذى يعجزون عن مواجهته فى ظل تخلى الحكومة عنهم .