نشاط جمعية الطرق

الكفاءة الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تمويل إنشاء وصيانة الطرق ” مع دراسة تطبيقية للتجربة المصرية”

تقدم السيد الباحث علاء مصطفى عبدالمقصود أبوعجيله عضو جمعية الطرق العربية، برسالة للحصول على درجة الدكتوراه فى ” الكفاءة الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تمويل إنشاء وصيانة الطرق ” مع دراسة تطبيقية للتجربة المصرية

وشارك عضوا ورئيسا فى مناقشة الرسالة الاستاذ الدكتور / عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ولفيف من الاساتذه المتخصصين فى هذا المجال .

ونظرا لاهمية هذه الرسالة لمواكبتها للتوجهات الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات القومية .

فقد رأينا نشر ملخص الرسالة لتعم الفائدة على جميع المهتمين بهذا المر وتفعيل نتائجها.

وفيما يلى ملخص نتائج هذه الدراسة والتى ظاسفرت عن منح درجة الدكتوراه الفلسفه فى الاقتصاد من كلية التجارة جامعة الأزهر..

                                                          مهندس استشارى / محمد صلاح الدين صالح

                                                                   رئيس جمعية الطرق العربية

التوصيات العامة للدراسة

 

  • على دول العالم العربي العمل على زيادة صيغ العقود التعاونية والتفاعلية لقدرتها على مواكبة التطورات الحديثة وزيادة مساهمة كل من القطاعين العام والخاص، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية البلد والقطاع والمشروع ، وفي مصر يجب العمل على مشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع السيادي والحكومي في تمويل قطاع الطرق للاستفادة من المتغيرات الحالية وقدرات القطاع الخاص.
  • يوصي الباحث بضرورة إصدار تشريع يتم فيه توحيد جهة واحد مسئولة عن تبعية الطرق في مصر وهي وزارة جديدة تسمى وزارة النقل على الطرق تكون من مهامها الطرق والنقل عليها على غرار تجارب بعض الدول كماليزيا، وتعديل القانون رقم 67 لسنة 2010 قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات العامة بإضافة مواد تسمح بإصدار الصكوك لتمويل البنية الأساسية والخدمات العامة، وخضوع عقود الالتزام بين هيئة الطرق والكباري والنقل البري والوطنية للطرق لقانون 67 لسنة 2010 وليس قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968قانون والمعدل بالقانون 229 لسنة 1996م، إنشاء وحدات للشراكة في جميع الجهات ووحدة للشراكة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على غرار إدارة الطرق الاستثمارية ومكتب عقود الالتزام لتسهيل والقضاء على معوقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • كما يوصي الباحث بإنشاء كلية للنقل في جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة وحتى جامعة الأزهر على غرار كلية النقل الدولي واللوجستيات التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة الدول العربية وتسمى ” كلية النقل واللوجستيات” لدراسة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، وأن تتضمن مناهج الدراسة في الجامعات العربية والإسلامية تدريس دبلوم اقتصاديات النقل وشبكات الطرق لتخريج أجيال لديهم التأهيل العلمي المناسب للعمل في هذا المجال.
  • إنشاء جمعيات من القطاع الخاص والقطاع المدني لصيانة الطرق على غرار التجربة السويدية في صيانة الطرق تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق